راههاى حل و عقد امور ملك و آسودگى و رفاه نسبى خلق را هم كه در چهارچوبه قواعد و انتظارات سنتى جامعه جاى مىگرفت فراهم بياورند . با چنين برداشتى از تعلقات ملكى و دولتى ، شخصى كه مىتوانست دو جريان متناقض منافع ملت و حاكميت دولت را با يكديگر پيوند دهد و در شرايط بحرانى و فاجعه‌آميز اجتماعى ، از اصطكاك عظيم آن دو جلوگيرى كند ، ناگزير بايستى در نظام ارزشى متّبع از برخى خصوصيات ويژه چونان آنچه كه در پى مىآيد برخوردارى داشته باشد : - اصالت خانوادگى و وابستگىهاى طبقاتى . - سواد و اطلاعات عمومى و آگاهى كافى از علوم عصر . - تربيت مناسب و تخصّصى براى بر عهده‌گيرى مشاغل ادارى . - تجارب مفيد و مرتبط با مسئوليتها سياسى و اقتصادى و اجتماعى . - آگاهى بر الزامات شغلى و بالكليه استحضار جامع بر فرهنگ ديوانى و التزام عملى بدانها در قوالب گفتارى و نوشتارى و رفتارى . - و البته چنان كسى بايد بيش و پيش از هر چيز ، پذيرش اين فرض را مسلّم داند كه وفادارى به حاكم روز و دودمان و قبيلهء بر سر كار او ، از اهم واجبات تلقى مىشود و بالطبيعه راى جستن بر خلاف راى چنان قدرتمندان جابر و جائرى نه تنها كه مجاز نيست و توجيه نمىپذيرد بلكه همانا با خون خويش دست شستن برابر است و اى بسا كه انهدام و افناى ناگهانى خود و همه كسانش را در پى مىآورد . اين كه ملاحظه مىشود اكثريت قريب به اتفاق وزراى كاردان و صاحب تدبير ايرانى ، عواقبى چنان نامحمود يافته‌اند كه با وجود همهء اخلاص عملها و ارادت‌نمائيهاى ظاهرى و باطنى به حكام متأسفانه سرنوشت دردناكى در انتظارشان بوده و عواقبى مشئوم به نامشان رقم خورده ، خود به همان مسأله اساسىترى برمىگردد كه مصداق سخن شيخ بزرگوار سعدى عليه الرّحمه است كه : گفت آن گليم خويش بدر مىبرد ز موج * وين جهد مىكند كه بگيرد غريق را در واقع ، مسئوليتى هم كه تاريخ ايران و جبر زمانه ، همواره بر دوش بزرگان خودى مىنهاده ، همان بوده است كه به هر زحمت ممكن حريم حيثيّت ملّت را حفظ كنند و با هر مصيبت متحمّل گليم بقاى جمعيت را از خطر سيلاب فنا برهانند ، حالى كه هيأت